پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اعلام کرد: «بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری تهران با رقم ۲۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به تصویب شورای اسلامی شهر رسید.» . ۴۹.۶ درصد (تقریباً ۵۰ درصد) از کل بودجه به حمل‌ونقل و ترافیک اختصاص یافته است ۱۴.۵ درصد برای خدمات شهری و محیط‌زیست در نظر گرفته شده است. ۴.۵ درصد به مدیریت بحران اختصاص یافته است. ۹.۸ درصد به مأموریت‌های فرهنگی و اجتماعی اختصاص داده شده است. ۳ درصد از بودجه به شهرسازی و معماری تخصیص یافته است. ۱۹ درصد باقیمانده نیز به توسعه مدیریت و هوشمندسازی اختصاص یافته که عمدتاً مربوط به پرداخت حقوق و هزینه‌های پرسنلی شهرداری است.براساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ حدود ۵۲ همت مربوط به حقوق و مزایا و کمک به زیان زیرمجموعه‌های شهرداری پایتخت است. از ۵۲ همتی که با عنوان حقوق و مزایا و کمک به زیان زیرمجموعه‌های شهرداری پایتخت آمده، ۱۷/۵ همت با عنوان پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا به ۲۳ هزار و ۸۰۰ نفر از کارکنان در مناطق ۲۲ گانه و معاونت‌های مختلف درج شده است. با تقسیم رقم مذکور بر تعداد کارکنان، رقم ناخالص حقوق و مزایای آن‌ها به‌دست می‌آید که به طور متوسط بیش از ۷۰ میلیون تومان خواهد شد. منتظر دریافت توضیحات براب شفاف سازی موضوع و تنویر افکار عمومی هستیم.

قرار بود لایحه «اخذ مجوز انجام معاملات و انعقاد قراردادهای خرید و پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های حمل‌ونقل و خدمات شهری» در جلسه روز گذشته شورا به تصویب برسد و تلاش مخالفان بررسی سریع بزرگ‌‌ترین قرار‌داد شهرداری هم برای شفاف‌سازی و رفع ابهامات این لایحه به جایی نرسید. سوال اینجاست که سازمان محترم بازرسی کل کشور، هیچ سوال و حساسیتی در این خصوص ندارند؟ سایر مراجع نظارتی و امنیتی چطور؟

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران بیان داشته است که فرمانداری با رقم ۱۰۰ هزار تومان مبلغ طرح ترافیک مخالفت کرده این در حالی است که ما از جهت بازدارندگی این عدد را در نظر گرفتیم که برای تأمین نظر فرمانداری عدد به ۷۵ هزار تومان می‌رسد. سوال ما از جناب آخوندی (عضو شورای شهر)، زاکانی شهردار تهران، سازمان بازرسی کل کشور، ماده ۱۲۰ دیوان عدالت اداری و حقوق عامه، دادستان کل کشور، بازرسی ریاست جمهوری، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، شورای عالی استان‌ها و سایر نهاد‌های نظارتی و بازرسی و رگولاتوری مرتبط این است که میزان درامد شهرداری تهران از اجرای طرح ترافیک در ده سال اخیر به تفکیک سال و نوع وسیله نقلیه چقدر بوده است؟ چه میزان از این درآمد صرف راهکار‌های کاهش آلودگی هوا شده است؟ چرا باید بخش اعظم هزینه طرح ترافیک توسط شهروندانی داده شود که به همان نسبت در آلوده سازی نقش ندارند؟ چرا جرایم تناسبی با استفاده ساعتی و موردی ورود به محدوده طرح ترافیک ندارد؟ چرا طرح تراقیک شناور تصویب نمی‌شود؟ چرا باید اخذ طرح ترافیک سالیانه وابسته به تسویه کل بدهی باشد؟ و ده‌ها سوال دیگر. حال متوجه می‌شوید که علت استفاده از عبارت " گردنه گیری به سبک تموچین و پاسخگویی در حد کوبلای خان؟! " برای چیست؟ ما در خصوص این طرح با رویکرد حکمرانی سروکار نداریم و با نوعی گردنه گیری مبتی بر توجیهات قانونی مواجه هستیم. راستی، از وقایع مهم دوره حکمرانی کوبلای خان، حمله به ژاپن بود، که در هر دو لشکرکشی، توفان نابه‌هنگام (که ژاپنی‌ها از آن به‌عنوان کامی‌کازه، به‌معنی «طوفان خدا» یا «معجزه» یاد می‌کنند) باعث شکست نیروی دریایی مغول‌ها و عقب‌نشینی آنان به‌سوی چین شد. منتظر طوفان خدا برای هوا کردن طرح ترافیک هستیم.

قصد سیاه نمایی و تشویش نداشته و نداریم. اما طرح ترافیک را طرحی خلاف شرع و مغایر با حقوق اساسی می بینیم. بارها و بارها ( ادعا داریم بیش از هر رسانه ای در کشور)، بر این طرح نقد اصلاحی تا نقد تند وارد کرده و تقاضای شفاف سازی در خصوص ابعاد فنی و مالی نموده ایم. اما هیچ مقام مسئولی پاسخگو نبوده است. ما حتی از سهمیه خبرنگاری خودمان بدلیل مخالفت با این طرح استفاده نکرده ایم( اگر شده ، افشاگری کنید).خبر می رسد که اعضای شورای شهر تهران با یک فوریت لایحه‌ای موافقت کردند که بر اساس آن تخفیف ۳۰ درصدی برای بدهکاران عوارض تردد در محدوده‌های طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا اعمال می‌شود،اما ما این طرح بی خاصیت را شرعی و قانونی نمی دانیم. از کلیه مدیران ارشد این طرح ، معاونین شهردار تهران و شخص شهردار، دعوت به مناظره در دانشگاه یا صداسیما می کنیم.اگر گفته های ما را خلاف می دانید، وارد گود شوید و آستین بالا بزنید. بسم الله

همزمان با یکصد و سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، سقف بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران با حداکثر آراء موافق به ۷۵ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران از مصوبه شورای اجرایی فن‌آوری اطلاعات کشور که زمینه را برای ایجاد مرکز توسعه فن آوری اطلاعات فراهم می‌آورد سخن به میان آورد و گفت: بر اساس این مصوبه انتزاع سازمان فناوری با مشکل قانونی رو به رو نیست.